کنگره و دولت آمریکا تمام قد جلوی کارگران راه آهن ایستادند
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۴۲۴۳
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از نیویورک، کنگره آمریکا با تصویب دو حزبی و با حمایت کامل کاخ سفید، قانونی را تصویب کرد که براساس آن کارگران بخش راه آهن سراسری این کشور اجازه اعتراض و اعتصاب ندارند.
این درحالی است که بخش راه آهن آمریکا کاملا خصوصی است و قانون به کارگران این کشور اجازه اعتصاب برای تحقق خواسته های صنفی شان را داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کارگران این بخش که تعدادشان بیش از 115 هزار نفر است، مدتی است به ناکافی بودن مرخصی استعلاجی و دریافتی های خود معترض و تغییر آن را خواستار هستند.
این در حالی است که کنگره و دولت آمریکا بدون توجه به تحقق این خواسته، به زیان های مالی و هرج و مرج ناشی از چنین اعتصابی اشاره دارند و تاکید کرده اند که به هر نحو ممکن جلوی چنین اقدامی را خواهند گرفت.
در صورت اعتصاب در راه آهن سراسری ایالات متحده آمریکا، روزانه حدود 2 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا خسارت وارد خواهد شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: راه آهن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۴۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه میشود. به گزارش عصر خبر؛ براساس اصلاحیه ماده ١۶٧، سه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور میتوانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند. در ماده ۴١ درخصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخصهای مشخص و شفاف وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. رعیتیفرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند. کانال عصر ایران در تلگرام